به نقل از «خبرآنلاین»

جوابیه معاونت امور مجلس دولت درباره تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا و ۶ پاسخ خبرگزاری خبرآنلاین

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۹۹۶۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز پنج شنبه خبرگزاری فارس در مطلبی به روال همیشگی خود لیستی از تذکرات کتبی نمایندگان را منتشر کرد.

در این خبر تاکید شده بود در روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته، نمایندگان درباره موضوعات مختلف به مسئولان اجرایی کشور تذکرات کتبی داده اند. خبرگزاری اصولگرا در ادامه همچنین تاکید کرده بود ۱۲ وزیر از نمایندگان تذکر دریافت کردند که در این میان وزیر علوم با یک مورد، کمترین تذکر را از سوی نمایندگان دریافت کرد و وزیر امور اقتصاد و دارایی با دریافت تذکر از ۱۸۶ نماینده بیشترین تعداد تذکرات را از سوی نمایندگان به خود اختصاص داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری خبرآنلاین نیز در راستای بازنشر خبرهای رسانه های رسمی و مهم، اقدام به بازنشر این خبر کرد اما در اقدامی جالب توجه با جوابیه روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری روبرو شد.

در این جوابییه آمده است؛

سلام علیکم

در خصوص خبر انتشار یافته با کد خبر ۱۸۲۱۲۲۰ مورخ ۱۳ مهر در آن رسانه محترم یاد آور می شود همانگونه که آشکار است برخی رسانه ها در ۲ سال گذشته و از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم از هیچ کاری برای کشاندن دولت و مجلس به تقابل و شبیه سازی روابط متزلزلی که در دوره دولت یازدهم و دوازدهم بین دو قوه حاکم بود، دریغ نکرده اند، در تازه ترین اقدام نیز فراتر از شیوه های مرسوم خبری و عملیات روانی گذاشته، شاهد نوآوری در فضا سازی برای خلق اختلاف بین دولت و مجلس هم هستیم. مروری بر خبرسازی های و تیترهای انتزاعی و کنار هم گذاشتن آنها، نشان می دهد که متأسفانه اصرار غیر قابل قبولی برای این خط خبری که نتیجه محتوم آن ایجاد یاس و ناامیدی بین مردم است، صورت می پذیرد.

رسانه خبرآنلاین به خلاقیت کاذبی در خبرهایی مانند« تذکر ۱۶۶ نماینده مجلس به ابراهیم رئیسی» روی آورده است که مداقه در آن می تواند مصداقی از تحریف باشد . در نگاه اول به این تیتر چنین برداشت می شود که لابد این تعداد نماینده بیانیه و نامه ای علیه رئیس جمهور منتشر کرده اند در حالیکه اصل ماجرا از این قرار است که به روش معمول مجلسی ها که هر چند نفر نماینده درخواستی را در قالب تذکر راجع به حوزه انتخابیه خود خطاب به رئیس جمهور ثبت می کنند چند مورد شامل « تذکر ۳۲ نماینده درباره لزوم بهبود خدمت رسانی به جانبازان، تذکر ۲۶ نماینده درباره پیگیری اسناد همکاری امضا شده با کشورهای همسایه، تذکر ۴۱ نماینده درباره تسهیل اعطای وام ودیعه مسکن و تذکر ۳۶ نماینده درباره تسریع در روند اعطای تسهیلات وام ازدواج» را با هم جمع بسته اند!

گِرد کردن این موارد که بعضاً شامل پیشنهاد و اظهارنظرهای معمول نمایندگان است که در فرصت نطق یکی دو دقیقه ای هم بیان می کنند نباید مستمسک القای اختلاف و درگیری بین نمایندگان و دولت به مخاطبین القاء شود، در واقع خبرآنلاین سطح آگاهی عمومی خوانندگان اخبارش را دست کم گرفته است وگرنه به خوبی می‌دانند که تذکر در واقع نوعی یادآوری است که نمایندگان در راستای پاسخگویی به مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود مطرح می‌کنند و با اینکه دولت وفق مقررات برای پاسخگویی به این تذکرات، وظیفه قانونی ندارد اما تلاش کرده در راستای احترام به نظرات نمایندگان، پاسخ‌های مستند و جامعی به آنان بدهد.

خبرآنلاین همچنین با این تیتر که «وزیر اقتصاد در صدر لیست تذکرها ایستاد» و «تلاش نمایندگان برای فاصله گرفتن از وزرای اقتصادی» تذکرات و نظرات عادی نمایندگان درخصوص مسائل حوزه های انتخابیه مانند « تذکر در مورد بهسازی باغات زیتون شهرستان رودبار،‌ تذکر ۱۷ نماینده درمورد جلوگیری از توزیع برنج وارداتی در استان های شمالی، تذکر ۳۲ نماینده درباره تخصیص اعتبار برای احداث کانال های بتنی، تذکر ۴۶ نماینده درباره نظارت بر کیفیت خودروهای تولید داخل، تذکر ۲۶ نماینده درباره بررسی خاموشی چاه موتورهای کشاورزی، تذکر ۷۸ نماینده درباره تسریع در اعطای وام ازدواج و ودیعه مسکن و تذکر ۳۴ نماینده درمورد تخصیص سهیمه بنزین به جانبازان» به تلاش نمایندگان برای ایجاد فاصله با وزرای اقتصادی تعبیر کرده و موارد مرسوم و معمول با هنرمندی! تبدیل به معجونی از اغراض شده و در معرض نگاه مخاطبین خود قرار داده است.

دولت مردمی نشان داده است که در مسیر خدمت به مردم خود را گرفتار حواشی نمی کند و با پذیرش نقش نظارتی مجلس که از وظایف ذاتی او است و با وجود بحث های کارشناسی مختلف در عین حال تعامل ، همکاری و همدلی بین قوای سه گانه بویژه نمایندگان مجلس را در پیش گرفته است و در این راستا تعامل و رابطه روسای قوه مجریه و مقننه و و اغلب وزیران و نمایندگان به هیچ عنوان با دوره گذشته قابل مقایسه نیست.

گمان نمی شود همه دوستداران پیشرفت کشور این تعامل را به زیان خود ببینند و از پیشرفت کشور و حل و فصل مشکلات مردم توسط دولت و افزایش سرمایه اجتماعی نظام،‌ خوشحال نشوند.
نکته جالب این که رسانه های منتقد که در ابتدا همسویی دولت و مجلس را به عنوان نوعی آفت و آسیب در مسیر انجام وظایف قانونی دو قوه معرفی می‌کردند امروز که می‌بینند قوه مجریه و مقننه در عین تعامل و همکاری در ایفای وظایف قانونی خود کوتاهی نمی‌کنند، مسیر القای تقابل را در پیش گرفته اند.

طبیعی است دوستان خبرآنلاین بزرگنمایی و طرح مطالب بعضاً متناقض و خلق تیتر های کذایی مانند آنچه که آمد را اقدامی حرفه ای و اخلاقی ندانند.

لازم به ذکر است آمار منتشر شده از سوی خبرآنلاین درخصوص تذکر نمایندگان به رئیس جمهور و دولت در حالی است که در دولت سیزدهم تاکنون از حدود ۵۰ درصد از مجموع تذکرات کتبی به دولت که در صحن علنی مجلس قرائت شده با پیگیری و تلاش‌های معاونت امور مجلس پاسخ داده شده ضمن آن که بررسی مقایسه‌ای تذکرات کتبی قرائت شده در صحن

علنی مجلس در ۲ سال نخست دولت‌های دوازدهم و یازدهم نشان می‌دهد که میزان تذکرات کتبی قرائت شده در این دوره کاهش معناداری داشته است ( ۵۰ درصد کاهش نسبت به ۷۶۶۷ تذکر دوره نخست دولت قبل) ضمن اینکه در ۲ سال گذشته تعداد ۶۸ بیانیه حمایت و قدردانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شده که ۴۹ مورد آن در حمایت از مجموعه دولت و ۱۹ مورد آن در حمایت و خطاب به رئیس‌جمهور بوده است که قابل قیاس با دولت قبل نیست.

همچنین در این مدت، از مجموع ۸۷۱ فقره از تذکرات نمایندگان اگر چه خطاب به رئیس جمهور ولی ۸۲ درصد آن مربوط به تکالیف معاونین و سازمان های زیر مجموعه بوده است . در مدت ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم تعداد سوالات مطرح شده در صحن ۲۸ فقره بوده که فقط در ۹ مورد نمایندگان از توضیحات وزیر مربوطه اقناع نشده اند. در حالی که در دولت قبل تعداد سوالات مطرح شده ۸۴ مورد (حدود سه برابر) و تعداد کارت زرد ۱۹ مورد ( بیش از دو برابر) بوده است.

علی ایحال دولت با عنایت به توصیه های رهبر معظم انقلاب بخوبی می داند که وجود اختلاف و تنش میان دولت و مجلس ، نه تنها مشکلات کشور را حل نمی‌کند بلکه مردم را هم نگران می‌کند از این روی خدمت صادقانه و بی منت به مردم و تلاش برای شناخت و رفع مشکلات کشور و جبران تمام کاستی ها و کمبودهای بجا مانده که در سایه رخوت و تعلل حاکم در دوره گذشته ایجاد شده را با تاکید بر ایجاد و تقویت همدلی و همگرایی با سایر قوا و نهادهای انقلابی در پیش گرفته است .

پاسخ خبرآنلاین به جوابیه معاونت امور مجلس ریاست جمهوری

۱- بازنشر خبرهای مهم حوزه های مختلف سیاسی از جمله پارلمان و دولت از رسانه های رسمی و معتبر رویه مرسوم و همیشگی خبرگزاری خبرآنلاین بوده و بنا بر اصل امانتداری در خبرهای بازنشر شده ذکر منبع و عدم دخل و تصرف در آن خبر رعایت می شود. چنانچه در خبر مذکور نیز خبرآنلاین خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس که از قضا رسانه نزدیک به دولت نیز است را بازنشر کرده است.

۲-نکته مطرح شده در این جوابیه درباره تیتر به کار رفته در این خبر نیز عجیب به نظر می رسد چرا که تیتر نیز برآمده از متن خبر بوده و در بخشی از این خبر ذکر شده است ؛«-رئیس جمهور از ۱۶۶ نماینده مجلس شورای اسلامی تذکر دریافت کرده است.» و در ادامه لیست تذکرها درباره موضوعات مختلف آمده است. بدیهی است که در خبر اولیه خبرگزاری فارس نیز تنها اصل بر اطلاع رسانی تذکرهای اعلام شده از هیات رئیسه بوده است و اغراض سیاسی در آن لحاظ نشده است همان چیزی که در خبر خبرآنلاین نیز لحاظ شده و بدون اغراض سیاسی تیتر از متن گرفته شده است. بدیهی است در لیست تذکرهایی که در این خبرآمده است تذکرها به رئیس جمهور بخاطر جایگاهی که در ساختار دولت دارند بیشتر اهمیت داشته باشد و برجسته سازی شود.

۳-در جوابیه معاونت امور مجلس ریاست جمهوری آمده «در نگاه اول به این تیتر چنین برداشت می شود که لابد این تعداد نماینده بیانیه و نامه ای علیه رئیس جمهور منتشر کرده اند» اما تنها نگاهی گذرا به تیتر نشان می دهد عبارت «تذکر کتبی» در تیتر ذکر شده است و از سوی دیگر اگر فرض بر نامه و بیانیه مجلس علیه رئیس جمهور بود از همان اصطلاحات استفاده می شد که بارمعنایی سیاسی خود را دارد اما استفاده از تذکر کتبی در تیتر بخاطر جایگاه قانونی این عبارت در آیین نامه داخلی مجلس بوده است.

۴-در بخش دیگری از این جوابیه آمده است؛«خبرآنلاین همچنین با این تیتر که «وزیر اقتصاد در صدر لیست تذکرها ایستاد» و «تلاش نمایندگان برای فاصله گرفتن از وزرای اقتصادی» تذکرات و نظرات عادی نمایندگان درخصوص مسائل حوزه های انتخابیه است». نکته قابل توجه در گزارش تحلیلی خبرآنلاین آنجاست که اتفاقا به جایگاه قانونی تذکرهای کتبی مجلس که بیشتر حول و محور مشکلات حوزه های انتخابیه است ارزش بخشیده ، و برخلاف آنچه در این بیانیه تلاش شده بیان شود مشکلات در حوزه های انتخابیه و رسیدگی به آنها از مهمترین مسئولیت های نمایندگان است و نمی توان آنها را تقلیل داد.

۵- در بخشی دیگر از این جوابیه بر بزرگنمایی اختلاف بین دولت و مجلس تاکید شده است، این ادعا درحالی مطرح می شود که نگاهی گذرا به تذکرات نمایندگان به دولتی ها، اختلاف نظرها بر سر برنامه هفتم توسعه و بودجه های سنواتی، نقدها به عملکرد برخی وزرای اقتصادی و ....سیگنال اختلاف بین پاستور و بهارستان را به بیرون منعکس می کند و بررسی این موضوع در رسانه ها را نمی توان به اغراض سیاسی نسبت داد یا انکار کرد.

۶- خبرآنلاین اما از آن بخش از جوابیه که معاونت امور مجلس دولت گزارشی از روند رسیدگی به تذکرات کتبی داده است استقبال می کند و پیشنهاد می کند همانطور که مجلسی ها براساس آیین نامه از ظرفیت تذکرات کتبی استفاده می کنند، دولتمردان نیز هرکجا به این تذکرات توجه کرده و پیگیری کرده است اطلاع رسانی کند تا همان نکته ای که در بیانیات رهبری انقلاب نیز تاکید شده بود دستاوردهای دولت رسانه ای شوند.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1822354

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم خبرگزاری خبرآنلاین حوزه های انتخابیه معاونت امور مجلس نماینده درباره وزرای اقتصادی رئیس جمهور تذکرات کتبی دولت و مجلس قرائت شده رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.

بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.

در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.

شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.

جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه است

شهریار حیدری، نماینده کرمانشاه‌، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»

وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»

شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»

وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.

مجلس شفاف بود اگر...

حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»

قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟

از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»

نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»

وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986